مــــــــــهـــــــدي عــــــــامــــــل

صفحة تختص بالمفكر الماركسي الشهيد مهدي عامل

مهدي عامل – في الدولة الطائفية – مقتطفات


مهدي عامل – في الدولة الطائفية – مقتطف عدد 1

في النقد

” شرط النقد أن يكون بين الفكر المنقود والفكر الناقد اختلاف. وشرطه أن يمتلك الفكر الناقد أدوات نقده. والنقد انتاج لمعرفة هذا الإختلاف الذي هو, بين الفكرين, حد معرفي فاصل بينهما, إذا اختفى, انتفى النقد. والحد هذا هو الفاصل, في حقل النظر في المسألة الطائفية, بين الفكر البرجوازي المسيطر, والفكر الثوري النقيض.فأين يقوم هذا الحد فاصلا في هذا الحقل بين الفكرين؟ كيف يظهر؟ أعني, في أي شكل مفهومي؟…وأميز بين نقدين: واحد ضد اشكال متجددة من الفكر البرجوازي, وآخر هو نقد لما قد يكون, في حركة انتاج الفكر الماركسي, انزلاقات الى مواقع فكر الخصم, في شكله الطائفي المسيطر.”

مهدي عامل – في الدولة الطائفية ص8 وص9….

” أول فعل للنقد إسقاط الحصانة عن النص. ليس من نص مقدّس, ولتكن اللعبة مكشوفة. لكن النص يراوغ, والنقد يراوغ حتى يضع النقد النص في موقعه, في حقل الصراع الطبقي المحتدم في حرب أهلية ميتمرة. إنه موقع ممارسة ايديولوجية وسياسية محددة, في مرحلة تاريخية محددة, ولهذا كان النقد. “مهدي عامل – في الدولة الطائفية ص11.

ضرورة دعم الدولة المركزية والجيش!!!

” في السنة الأولى من ولاية أمين الجميل, وبعد توقيع معاهدة 17 أيار, أصدرت مجلة الواقع عددا خاصا في تشرين الأول 1983, بعنوان : « لبنان: دروس واحتمالات», …إن جميع هذه الدراسات, تقريبا, تنتهي, بموقف سياسي واحد, في صيغة تكاد تكون واحدة, هي ضرورة دعم الدولة المركزية وتقويتها (وكذلك الجيش), دولة حزب الكتائب, ودولة معاهدة الذل مع إسرائيل. “

مهدي عامل – في الدولة الطائفية ص12

عجز القوى الفاشية عن فرض نظامها, برغم استعانتها بإسرائيل وبقوى الحلف الأطلسي وتأكد ضرورة تغيير النظام السياسي القائم, كشرط لانتهاء الحرب الأهلية” لكن, بعد سنوات من الحرب الأهلية, وبعد أن عجزت القوى الفاشية عن فرض نظامها, برغم استعانتها بإسرائيل وبقوى الحلف الأطلسي, وبرغم وصول ممثليها الإثنين, الأول الذي قتل, والثاني الذي لم يقتل, إلى رأس الهرم من السلطة السياسية, أخذت تتأكد, في سيرورة هذه الحرب, ضرورة تغيير النظام السياسي القائم, كشرط لانتهاء الحرب, وأخذت مقولة الفرادة, تاليا, تفقد وظيفتها في الدفاع عن هذا النظام, وفي الإسهام في تأمين ديمومته, من حيث أنّها, في حقل الدلالات المحدّد بحقل الصراعات السياسية الإيديولوجية الطبقية, وبتطوره, بدأت ربّما تعني التحنط في صيغة جامدة.من موقع الفكر البرجوازي المسيطر في شكله الطائفي القضية في تأبيد هذا النظام وفي شروطه بالعمل على إلغاء كلّ عائق يحول دون اتساقه …من موقع فكر هو اياه الفكر البرجوازي المسيطر في شكله الطائفي, لم تعد القضية قضية نظر في تغيير النظام السياسي الطائفي وفي شروطه, بل استحالت قضية نظر في تأبيد هذا النظام وفي شروطه, بالعمل على إلغاء كلّ عائق يحول دون اتساقه, في واقعه التجريبي اللبناني, بقانونه العام, أو بنموذجه. …”

مهدي عامل – في الدولة الطائفية ص 13 وص 14في مفهوم الطائفية

” ولعل أول من صاغ الفكر البرجوازي المسيطر في شكل من البداهة هو شيحا. « فكلّ ما كتبه شيحا حول تجربة لبنان التاريخية مرتبط بتعريفه للبنان على أنه – بلد أقليات طائفية متشاركة-…» (ناصيف نصّار, لبنان بين الإنفجار والإنصهار, مجلة الواقع العدد 5-6 سنة 1983) … , فبات بدهيا القول إن الطائفة كيان اجتماعي قائم بذاته, متماسك بلحمته الداخلية, عميق الجذور في وجوده, حتى يكاد يكون في حاضره ما كان, قبل, في ماضيه, متكرّرا بلا تغيير. هكذا تستحيل الطائفية, بهذا التعريف الحاضر في كل ما قرأت, جوهرا, أو ما يشبه الجوهر, من حيث هي العنصر الأول البسيط, أو الوحدة الإجتماعية الأولى في تكوين المجتمع اللبناني الذي يتعدّد بتعددها, فيتحدد, طائفيا, كإطار خارجي لمجموعة من الأقليات المتعايشة. ولا تقوم, في مثل هذا المجتمع, علاقات اجتماعية سوى بين الطوايف, ولا يمكن لمثل هذه اللاقات فيه أن تتحدّد إلاّ كعلاقات طائفية, مهما حاول البعض من المتحذلقين أن يتذاكى بتوفيق يقوم به ما يسميه, بفضاضة, «الطائفية والطبقية». فمثل هذا التوفيق مستحيل في مبدئه كما سنرى, بعد, بالتفصيل.ضدّ الظاهر من الأشياء, وضدّ الوعي المتسطح في البدهي, وضدّ الفكر المسيطر في الشائع والمرئي, وضدّ التجريبي الخادع, ضدّ الفكر البرجوازي ينبني الفكر العلمي في محاولته – أو محاولاته – إنتاج معرفة مادية متسقة, من موقع هو نقيض لموقع الفكر المسيطر. ماذا لو كانت الطائفة, إذن, كما بيّنا, من هذا الموقع النقيض, ليس شيئا, بل علاقة سياسية محددة بشكل تاريخي محدد من حركة الصراع الطبقي, في شروط البنية الإجتماعية الكولونيالية اللبنانية؟……………

مهدي عامل – في الدولة الطائفية ص16 وص17

في علاقة الدولة بالفرد

” في المجتمع المتجانس وحده يوجد الفرد كمواطن, مستقلا بذاته, في علاقته المباشرة بالدولة. وشرط وجوده في هذه العلاقة الحقوقية, أن يكون حرّا من كلّ انتماء آخر (ديني أو طبقي, مثلا) غير انتمائه إلى ذاته التي هو فيها, وبها, في علاقته بالدولة, ذرة اجتماعية. ولا وجود له من خارج علاقته هذه بالدولة. علاقته بها هي وحدها العلاقة الإجتماعية, قائمة, في منظور الفكر البرجوازي, على قاعدة تغييب العلاقة الطبقية, من حيث هي, في أساسها المادي, علاقة انتاج. لئن كان الوجود الإجتماعي الفعلي, في المجتمع المتجانس الموحّد, هو للفرد, موضوعا بالدولة كمواطن، فهو في المجتمع المتعدّد, بالدولة, للطائفة, لا للطبقة, ولا للفرد. “

مهدي عامل – في الدولة الطائفية ص22 وص23.

أضف تعليقاً

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: